بررسی قاچاق زنان در اسناد بین المللی و حقوق جزایی ایران

---

چکیده: قاچاق انسان، خصوصاً قاچاق زنان و کودکان که به بردگی عصر مدرن شهرت دارد، یکی از مصادیق جرایم سازمان یافته است که از ابتدا دهه 1990 میلادی شهرت یافته، تا این که در این سالهای اخیر به یک معضل جهانی تبدیل شده است. قاچاق انسان را در قرن بیست¬و¬یکم می¬توان صورت جدیدی از تجارت بردگان تا قرن نوزدهم تصور نمود. از این رو، لزوم جرم¬انگاری قاچاق انسان در تمامی کشورهای جهان احساس می¬شود. مسئله قاچاق اشخاص، معمولاً با هدف زنان و کودکان، یا قاچاق برای بهره¬کشی جنس مورد بحث قرار می¬گیرد. در حال حاضر قاچاق پدیده¬ای بسیار گسترده¬تر در سطح جهانی به شمار می¬رود. به طوری که بسیاری از زنان که در گریز از فقر و جستجوی یافتن یک زندگی بهتر به ترک خانه و میهن خود دست می¬زده¬اند، نه تنها به آن دست پیدا نکرده، بلکه بیش از پیش در گردابی فرو می¬روند که هیچ راه گریزی برایشان فراهم نیست. قاچاق انسان به عنوان یک رفتار بزهکارانه مستوجب مجازات در ایران سابقه چندان طولانی قانونی ندارد، اما بدلیل فقدان آمار جنایی دقیق نمی¬توان از نرخ ارز واقعی یا نزدیک به واقع از قاچاق زنان سخنی راند. ولی آنچه در روزنامه¬ها یا زبان همگانی است، نشانگر آمار نگران¬کننده قاچاق انسان در ایران می¬باشد. یکی از این نشانه¬ها، تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 است که در عین حال که قرینه¬ای بر وجود این پدیده است واکنش مناسب قانونگذار به آن نیز محسوب می¬شود. علیهذا در راستای این مهم پژوهش حاضر تلاشی جهت تحلیل ساختاری این پدیده در نظام حقوقی بین¬المللی و همچنین در فراسوی آن نگاهی به تدابیر و سیاست¬های کیفری ملی و فراملی در قبال این پدیده می¬باشد.
مقدمه: قاچاق انسان، به عنوان یکی از این جرایم، در چند ده¬ی اخیر رشدی کمی- کیفی قابل توجهی در بین سایر جنایات سازمان یافته داشته است. به اعتقاد برخی، مشکل قاچاق انسان در سده بیست¬و¬یکم همچون استعمارگری در قرن نوزدهم و جنگ سرد در قرن بیستم است. این تعبیر ظریف در کنار رشد روزافزون جلوه¬های فراملی قاچاق اشخاص بیانگر لزوم مبارزه¬ای فراگیر و جهانی در این راستا است. به رغم تمامی تلاشهای صورت گرفته در سطح ملی و بین¬المللی برای مبارزه با این پدیده مجرمانه جهانی شده، متأسفانه به لحاظ سود سرشار نهفته در اشکال مختلف قاچاق انسان، نه تنها این مشکل ریشه¬کن نشده است، بلکه هر روز ابعاد گسترده¬تر و اشکال نوینی به خود می¬گیرد. بر این پایه، سازمان ملل متحد در راستای وظیفه ذاتی خود، یعنی تأمین صلح و امنیت جهانی و با هدف گسترش همکاری¬های بین¬المللی جهت پیشگیری، کنترل و سرکوب این جرائم دست به مصوباتی زد. مشارکت بیش از حد دولت در مذاکرات مربوط به کنوانسیون و شتاب بی¬سابقه آنها برای تصویب آن، انعکاس این واقعیت است که جامعه¬ی جهانی، جنایات سازمان¬یافته فراملی را تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین¬المللی و حیات سیاسی و اقتصادی خود می¬داند. بدین¬سان حقوق داخلی کشورها تحت تأثیر این مقررات بین¬المللی تحولات چشمگیری یافته است. به نحوی که امروزه کمتر کشوری را می¬توان یافت که این تحولات را تجربه نکرده باشد. لیکن، به رغم این تحولات، مطالعات و تحقیقات علمی در این زمینه بسیار ناچیز است. در واقع امروزه، یک شکاف عمیق میان نیزاهای مطالعاتی در زمینه جرایم سازمان یافته و تحقیقات و تجزیه و تحلیل¬های علمی انجام شده در این زمینه وجود دارد. ایران، به عنوان یکی از کشورهای دیگر در چرخه قاچاق انسان، در سالهای اخیر شاهد رشد و گسترش این پدیده بوده است. گزارش مواردی از قاچاق دختران و زنان ایرانی به خارج از کشور و تشکیل پرونده¬های کیفری در مراجع مختلف قضایی، دولت را بر آن داشت تا با ارائه لایحه قانون مبارزه با قاچاق انسان به مجلس شورای اسلامی، ابزارهای قانونی مبارزه با این جرم را فراهم آورد. نتیجه تلاش دولت در این زمینه، تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان مبارزه با این جرم را فراهم آورد. نتیجه تلاش دولت در این زمینه، تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب سال 1383 بود. حال سؤالاتی که می¬توان در این باب مطرح نمود می¬تواند اینگونه باشد که آیا داخلی ایران در خصوص زنان با اسناد بین¬المللی همسو می¬باشد؟ و یا اینکه قانونگذار در حقوق ایران تا چه میزان توانستند در مبارزه با این پدیده اهتمام ورزد؟

ادبیات نظری برای مبارزه با هر نوع جرمی ،‌ شناخت دقیق آن جرم لازم و ضروری است. برای مبارزه با قاچاق زنان نیز شناخت این موضوع و تعیین مفاهیم در این زمینه ضرورتاً ما را به مبارزه بهتر سوق خواهد داد. به تبع این موضوع ،‌ابتدا به تعریف واژه قاچاق و پس از آن به تبیین مفهوم قاچاق زنان و ویژگیهای این جرم خواهیم پرداخت.

الف) تعریف قاچاق :‌ کلمه قاچاق ( دهخدا،1373،5252) از مصدر «قاچماق» واژه ای است ترکی ،‌ و به معنای «برده» و «ربوده» و آنچه ورود آن به کشور و یا معامله ی آن از طرف دولت ممنوع است (معین، 1376، 2608)، کاری برخلاف قانون که مخفیانه انجام شود یا متاعی که معامله و ورود آن به کشور ممنوع است. در لغتنامه آکسفورد نیز در تعریف قاچاق آمده است:
« To take. Send or bring goods or people secretly and illegally into or of country »
(2002,707,Oxford)
یعنی :« بردن ، ‌فرستادن،‌ آوردن کالا یا انسان بطور مخفیانه و غیرقانونی به داخل یا خارج کشور.»
در تعریف دیگری معنی قاچاق به شرح ذیل بیان شده است:
« Illegal export or import of merchandise e.g. without of duties » « قاچاق عبارت است از صدور یا ورود جنس و کالا به صورت غیر قانونی، ‌بعنوان مثال بدون پرداخت عوارض و حقوق گمرکی .»
قاچاقچی (کلمه ای ترکی ) یعنی کسی که مال التجاره ممنوع الورود یا ممنوع المعامله ای را بدون کسب اجازه از دولت و یا نپرداختن گمرک وارد کند یا بفروشد. شخصی که کالا را از بیراهه بگذراند. ( جعفری لنگرودی، 1370، 15)
ب) تعریف قاچاق زنان:
مساله قاچاق اشخاص معمولاً بر حسب قاچاق زنان برای مقاصد بهره کشی جنسی مورد بحث قرار می گیرد. قاچاق عموماً تاثیر بسیار شدیدی برای زنان و دختران دارد و اغلب قاچاق برای مقاصد تجارت جنسی را شامل می شود. قاچاق پدیده ای بسیار گسترده تر در سطح جهان به شمار می رود. هم اکنون این قاچاق شامل این موارد می گردد: « مبادله افراد جهت مهاجرانی که در کارگاه های کار سخت به کار می پردازند،‌ همچنین برای کار خانگی یا کشاورزی ، ‌ازدواج های اجباری یا فریب آمیز به صورت پستی و سفارشی و نیز خرید و فروش زنان جوان برای روسپی خانه ها و کلوپ های رقص برهنه». (ترافیکینگ، 1999،3) human به رغم تعاریف دوازدهم ، توافق فزاینده ای وجود دارد که مسأله قاچاق موجودات بشر متضمن حرکت دادن افراد به منظور قرار دادن آنان در کار اجباری یا دیگر اشکال بیگاری غیر داوطلبانه می باشد. بنابراین قاچاق اشخاص به گونه ای تعریف می شود که هم مقاصد جنسی و هم مقاصد غیر جنسی و همه اقدامات در راستای زنجیره قاچاق از بکارگیری (یا ربودن) اولیه فرد قاچاق شده گرفته تا مقصود یا هدف نهایی بهره کشی از شخص قربانی یا کار او را دربر می گیرد. ( همان،4) تعریفی که مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال 1994 ارائه داد ، تا پیش از تعریف پروتکل مصوب سال 2000 از قاچاق اشخاص بصورت گسترده مورد پذیرش قرار داشت. این تعریف چنین است : « حرکت دادن غیر قانونی و مخفیانه اشخاص از مرزهای ملی، عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد در حال گذار با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیت های بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به منظور سود بکارگیرندگان ، قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار، و نیز دیگر فعالیتهای مرتبط با قاچاق همچون کار خانگی اجباری ، ازدواج دروغین ، استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی دروغین » (ترافیکینگ وومن، 2001،2) تعریف دیگری که توسط سازمان غیر حکومتی ائتلاف جهانی علیه قاچاق زنان ارائه شده است (همان،3) : « همه اعمال متضمن بکارگیری و یا حمل و نقل یک زن در عرض مرزهای ملی برای کار یا خدمات بوسیله خشونت یا تهدید به خشونت ، سوء استفاده از اقتدار یا موقعیت مسلط ، اسارت ، دام ، فریب یا دیگر اشکال تحمیل ». (همان،3)
در پروتکل پیشگیری ، ‌سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، به ویژه زنان و کودکان ، مصوب سال 2000 ، در ماده سوم، قاچاق زنان بدین ترتیب تعریف شده است :
« استخدام ، انتقال ، حمل ونقل ، پناه دادن یا دیگر اشکال تحمیل ، آدم ربائی ، تقلب ، فریب ، سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت آسیب پذیــری یا دادن یا دریافت پرداخت ها یا منافع جهت کسب رضایت فــردی که بر شخص دیگری کنترل دارد به منظور بهره کشی.
آنچه که مورد استفاده در مجامع بین المللی در خصوص تعاریف ارائه شده مورد توجه قرار دارد، تعریف ارائه شده در پروتکل پیشگیری ، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص بویژه زنان و کودکان است. اشخاصی که مورد قاچاق واقع می شوند زمانی مورد تمهیدات این پروتکل قرار می گیرند که ماهیتاً فراملی بوده و توسط گروههای سازمان یافته ارتکاب یابد.
پ) جرایم سازمان یافته :
جرم سازمان یافته ،‌ از منسجم ترین جرائمی است که هر چند دارای نهاد مجرمانه بین المللی واحد و تمرکز یافته این نیست ولی از سوی سازمان ها یبیشماری هدایت و رهبری می شود. ساترلند براساس مشاهدات خود بزهکاری سازمان یافته در آمریکا را به تصویر کشیده است. چون کشور آمریکا جامعه ای مهاجرپذیر است و به لحاظ آن خرده فرهنگهای بسیاری وجود دارد، جرم سازمان یافته را بدین صورت تعریف می کند: « روابط بین بزهکاری با سازمان و تشکیلات وقتی مشخص می گردد که این سازمان ممکن است حاصل جمع منافع یا حاصل رویه و عملکرد عده ای بزهکار باشد که آنها را به تشکل هدایت کرده و لذا حول یک عملکرد به توافق رسیده اند. اما پیش می آید که بعضی از سازمان های مشروع ، با زمان تبدیل به سازمان های جنایی با تشکیلات مجرمانه می گردند.» (همان،4) به نظر ساترلند، در طول تاریخ در کشورها، اقوامی وجود دارد که ذاتاً مجرمند، یعنی حول یک جرم دور هم جمع شده اند. مثلاً در ایتالیا گرو سیسیل طایفه ای هستند که از راه فساد امرار معاش می کنند. مثل کارتل های موجود یا گروههای نژاد پرست امریکایی کوکولوس که اعمال مجرمانه را نیز در کنار فعالیتهای ظاهراً سیاسی انجام می دهند اما با گذشت زمان پاره ای از اعمال مجرمانه در قالب سازمان صورت می گیرد.(نجفی ابرندآبادی،1380 ،37)
فصل اول :

رکن شناسی پدیده قاچاق زنان هر جرمی برای اینکه محقق گردد، لازم است که واجد سه رکن باشد و این ارکان عبارتند از : رکن قانونی ،‌رکن مادی، و رکن روانی. بنابراین برای اینکه بتوان شخصی را مجازات کرد، ‌ابتدا باید عناصر سه گانه فوق توسط مرجع تعقیب احراز و اثبات گردد و هر موقع یکی از این سه رکن تحقق نیافته باشد، نمی توان فرد را مجازات کرد. در این بخش ارکان تشکیل دهنده جرم قاچاق زنان مورد بررسی قرار می گیرد.

الف) ‌رکن قانونی پدیده قاچاق زنان در این فصل ضمن بیان رکن قانونی جرم قاچاق ،‌ به اسناد بین المللی اولیه، اشاره و گفته شده، که چه شرایط و اوضاع و احوالی دولتها را به تدوین چنان اسنادی واداشته است. پس از آن ،‌ تعریف هر سند از قاچاق زنان و رکن قانونی آن سند را مورد بررسی قرار خواهیم داد.
1- عهد نامه های بین المللی
با توجه به اینکه سیر تاریخی قاچاق زنان و ابعاد آن را در جهان معاصر مدنظر داریم، و می دانیم که قاچاق زنان پدیده ای نیست که تنها به عنصر کنونی و یکی دو دهه ی اخیر محدود گردد، در این مبحث به اسناد بین المللی که تا قبل از سال 1980، در جهت جرم انگاری قاچاق زنان و مبارزه با آن تدوین گردیده،‌ اشاره می شود تا رکن قانونی موضوع بهتر تبیین شود.
1-1- مقاوله نامه 18 مه 1904
مروری به اسناد بین المللی حقوق بشر حکایت از این واقعیت دارد که تاریخچه تکوین اسناد بین المللی که برای دفاع از حقوق زنان تصویب گردیده است، قدمتی کمتر از یک سده دارد. همچنین بررسی اجمالی اسناد بین المللی دفاع از حقوق زن گویای آنست که دغدغه اصلی نخبگان جامعه ملل در دهه اول قرن بیستم، مسئله خرید و فروش زنان سفیدپوست و اجیر کردن آنان برای خود فروشی و ضرورت برخورد با این پدیده اجتماعی بود تا مساله تساوی حقوق با مردان، ‌اما پس از گذشت چند دهه تفکر جهانی نسبت به زنان و حقوق آنان متحول گردید. به دنبال پیروزی ایالات متحده آمریکا در جنگ های داخلی که با هدف الغای بردگی صورت پذیرفت، ظاهراً دوران بردگی و تجارت برده در سراسر جهان رو به افول گذاشت، لیکن شکل فجیع تری از بردگی نوین، که عبارت بود از استثمار نیروی کار انسانها بویژه با سوءاستفاده از زنان و کودکان و نیز اجیر کردن آنها برای سوءاستفاده های جنسی، به شدت رایج گردید. بدین لحاظ نخستین سند بین المللی در دفاع از حقوق زنان در 18 مه 1904 میلادی در پاریس تحت عنوان « کنوانسیون بین المللی راجع به تأمین یک حمایت موثر علیه معامله جنایت کارانه موسوم به خرید و فروش سفید پوستان» با هدف مقابله با سوءاستفاده جنسی از زنان و دختران و اجیر کردن آنان برای فحشاء به امضا رسید و دولتهای متعاهد با الحاق به کنوانسیون مزبور متعهد گردیدند ضمن مبادرت به اقدامات لازم برای معارضه ومقابله با اشخاصی که اقدام به اجیر کردن زنان و دختران برای فحشاء می کنند، دختران وزنانی را که برای خودفروشی به کشور دیگر برده شده اند، به وطن اصلی خود دعوت دهند. ( مصطفی پور، 1389 ،14) مقاوله نامه موصوف بدلیل تلاش جهت حفظ حقوق زنان مورد توجه قرار می گیرد. مقصود غایی این مقاوله نامه ، متعهد شدن دولتهای عضو جهت اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از انتقال زنان و دختران به خارج جهت فسق و روسپیگری بوده است. (عبادی، 1372،33) لازم بذکر است که این مقاوله نامه تعریفی از قاچاق زنان و یا خرید و فروش زنان و دختران ارائه نکرده است و شاید بتوان گفت در آن زمان بر سر تعریف آن،‌ نوعی اتفاق نظر وجود داشته است. در این سند بر تعهدات کشورها جهت جلوگیری و اتخاذ تدابیری برای پیشگیری از وقوع خرید وفروش زنان تاکید شده است (هدایتی،1345،24).
1-2- مقاوله نامه بین المللی 4 مه 1910
برای تکمیل مقاوله¬نامه فوق حدود شش سال بعد در 4 مه سال 1910 میلادی نیز قرارداد بین المللی دیگری تحت عنوان«قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفیدپوستان» در پاریس به امضا رسید که در واقع مکمل کنوانسیون 1904 بود. در ماده 1 این قرارداد آمده : « هرکسی برای انجام هوی وهوس دیگری زنی را ولو با رضایت خودش باشد، یا دختر صغیری را برای فسق، اجیر و جلب و یا از راه عفت منحرف سازد، ولو اینکه عملیات مختلفه که مبانی جرم محسوب می شود ، در ممالک مختلفه صورت گرفته باشد، باید مجازات شود.» (هدایتی، 1345،20) قابل ذکر است در این قراداد،‌ هرگونه بهره کشی جنسی به هر نحو ممکن، عملی خلاف حقوق بشر است و رضایت زن مفعول نیز، در تغییر ماهیت غیرانسانی این عمل اثری ندارد.
نکته شایان ذکر در خصوص قرارداد مذکور اینست که، ‌صرفاً قاچاق زنان به قصد بهره کشی جنسی را جرم انگاری کرده است، و قاچاق زنان که با مقاصد دیگر از انواع بهره کشی ممکن است صورت بگیرد همچنان دارای نقص تقنینی است. به عنوان مثال، اگر قاچاق زنان به منظور ازدواج اجباری و یا کار مشقت بار و سخت، صورت بگیرد، از شمول این قرارداد، تخصصاً خارج بود. قالب ذکر است با آغاز جنگ جهانی اول اغلب امضاکنندگان دو سند فوق به صورت دشمن یکدیگر در آمدند و نتیجتاً اجرای مفاد این اسناد عملاً به حال تعلیق درآمد . (گلان،2/1379، 581)
1-3- قرارداد بین المللی الغاء خرید و فروش زنان و کودکان 1921
درتاریخ سی ام سپتامبر سال 1921 میلادی نیز قرارداد بین المللی دیگری با عنوان « قرارداد بین المللی الغای خرید و فروش نسوان و کودکان» با هدف تکمیل کردن و تایید دوباره دو سند بین المللی قبل ، به تصویب تعداد قابل توجهی از دولتها رسید که براساس مفاد این قراداد،‌ دول متعاهد توافق نمودند اقدامات لازم را برای تجسس و مجازات کسانی که مبادرت به معامله نسوان و یا کودکان می نمایند، معمول دارند. همچنین مطابق ماده 3 این قرارداد حتی شروع به جرم معامله نسوان و کودکان ،‌ جرم شناخته شد و مقرر گردید ولو این که دولتهای متعاهد قراداد استرداد مجرمین بین خود را نداشته باشند ،‌ برای استرداد اشخاصی که متهم به جرائم فوق هستند اقدام نمایند. در این سند دیگر صرفاً اشاره ای به زنان سفید پوست نشده و ظاهراً به همین دلیل باید گستره این سند را در خصوص تمامی کشورها جاری دانست. معاهدات فوق در تاریخ چهاردهم دی ماه سال 1310 به تصویب مجلس شورای ملی ایران رسید.(ماده واحده قانون اجازه الحاق دولت ایران به قراردادهای بین المللی پاریس و ژنو راجع به جلوگیری از رفتار جنایت آمیز نسبت به زنان و کودکان ، مصوب 1310)
2- کنوانسیون ها و کنفرانس های سازمان ملل متحد
در سال 1972 دبیر کل سازمان ملل از کمیسیون مقام زن خواست تا نظر دولتهای عضو را نسبت به شکل و محتوای سند بین المللی در زمینه حقوق زنان جویا شود. سال بعد یک گروه کاری از سوی شورای اقتصادی اجتماعی جهت بررسی تنظیم چنین کنوانسیونی تعیین شد در سال 1974 کمیسیون مقام زن تنظیم کنوانسیون را آغاز کرد و در سال 1977 پیش نویس تهیه شده را به مجمع عمومی سازمان ملل تقدیم کرد. مجمع عمومی یک گروه کاری ویژه را جهت تنظیم نهایی کنوانسیون مامور کرد و سرانجام طرح مزبور با عنوان « کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان » که یکی از اشکال عدم تبعیض،‌ مقابله با خشونت زنان و جلوگیری از وقوع قاچاق آنان است؛ در تاریخ هجدهم دسامبر سال 1979 میلادی به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.
در مقدمه کنوانسیون ، ‌نگرانی هایی از وجود تبعیضات گسترده علیه زنان و وقوع خشونت و قاچاق علیه آنها و امکان دسترسی حداقل آنان به مواد غذایی، ‌بهداشت، ‌تحصیلات، ‌اشتغال و سایر نیازها،‌ علیرغم تصویب اسناد متعدد بین المللی در زمینه حقوق زنان، ابراز گردیده و بر ضرورت و اهمیت نقش زنان در روند توسعه همه جانبه جهانی و اجرای اصل مساوات کامل میان زنان و مردان و محو کامل کلیه اشکال تبعیض علیه زنان تاکید شده است. نکته مهمی که این سند بین المللی را از اسناد قبلی در این زمینه متمایز می کند، تعریف جامع واژه « تبعیض علیه زنان»‌در صدور کنوانسیون است. به علاوه در خصوص سایر حقوق مدنی، سیاسی، ‌اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برای زنان ، از جمله حقوق مساوی مربوط به تابعیت برای زنان و مردان، حقوق مربوط به آموزش و پرورش،‌ حق اشتغال به کار و حقوق وابسته به آن، حق مربوط بیمه های اجتماعی و حمایتی، حقوق مربوط به ازدواج،‌ جلوگیری از به بردگی گرفتن و سوء‌استفاده های جنسی از زن ،‌ حق برخورداری از خدمات بهداشتی، حق بهره مندی از وام ها و تسهیلات بانکی و برخورداری از رفاه عمومی و شرایط زندگی مناسب از قبیل مسکن،‌ آب ،‌ برق ،‌ ارتباطات و حمل و نقل،‌ در کنوانسیون تاکید شده است. در مجموع کنوانسیون فوق در مقایسه با سایر اسناد بین المللی در این زمینه،‌ جامع ترین سند دفاع از حقوق زنان محسوب می شود و به نکات مهمی برای رفع تبعیض علیه زنان توجه شده کرده است.
نکته مهم قابل توجه در مورد کنوانسیون رفع تبعیض سند نهایی چهارمین « کنفرانس جهانی زن» است که از 4 تا 15 سپتامبر سال 1995 در پکن و با حضور فعال و بی سابقه ایران برگزار گردید. در بند 123 آن آمده است: « جلوگیری از داد و ستد زنان و دختران در تجارت بین المللی سکس،‌ نگرانی عمده بین المللی است. شبکه بین المللی فحشاء و خرید و فروش زنان یک کانون عمده جنایت سازمان یافته بین المللی است. زنان و دخترانی که قربانی این تجارت بین المللی هستند، در معرض خطر خشونت های بیشتری بوده ، ‌از جمله در معرض ابتلاء به بیماری ایدز هستند. ضرورت اقتضاء می کند اجرای کنوانسیون سال 1949 راجع به سرکوب خرید و فروش اشخاص و استثمار روسپیگری دیگران و نیز دیگر اسناد ذیربط بازنگری و تقویت شود. بکارگیری زنان در شبکه های بین المللی روسپیگری و خرید و فروش زنان اکنون از کانون های عمده توجه تشکیلات سازمان یافته جنایتکاران بین المللی شده است.» (آرین،میر سعید قاضی،1375،77) در بند 218 سند مذکور به اجرای کامل کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان اشاره و تاکید شده است؛ برای حمایت از حقوق زنان باید از هرگونه قید و شرطی در اجرای کنوانسیون مزبور را نپذیرفته اند یا بر آن قید و شرطهایی وارد کرده اند یا در قوانین خود جهت اجرای معیارهای بین المللی در زمینه حقوق زنان تجدیدنظر نکرده اند، تساوی کامل زنان تامین نشده است. در سال 1376 شورای عالی انقلاب فرهنگی هیتای را مامور نمود که الحاق یا عدم الحاق ایران به کنوانسیون را مورد بررسی قرار دهد. شورا در تاریخ 14 بهمن سال 76 در چهارصد و سیزدهمین جلسه خود با توجه به نامه دبیر هیات مزبور و همچنین مخالفت شدید مراجع تقلید با الحاق جمهوری اسلامی به کنوانسیون مخالفت کرد.
با عنایت به اینکه در هیچ یک از اسناد بین المللی موضوع خشونت علیه زنان قبل از تصویب اعلامیه رفع خشونت علیه زنان بطور اخص از آن نامی برده نشده بود، کمیسیون مقام زن یک کار گروه اجرایی را برای تهیه پیش نویس اعلامیه رفع خشونت علیه زنان در سال 1992 تشکیل داد. کار گروه مذکور با اجماع حاصله متن پیش نویس اعلامیه را مورد تصویب قرارداد، و سپس به سی و هفتمین اجلاس کمیسیون مقام زن ارائه داد که نهایتاً مجمع عمومی طی قطعنامه 104/48 در 20 دسامبر 1993 آن را تحت عنوان « اعلامیه حذف خشونت علیه زنان »‌ مورد تصویب قرار داد. (وومن2000، 1992، 6-1)اعلامیه موصوف نخستین سند بین المللی است که بطور خاص مبارزه با خشونت علیه زنان را مورد مداقه قرار داده و ماده 1 آن به تعریف خشونت علیه زنان پرداخته است: «... عبارت خشونت علیه زنان یعنی هر اقدام خشن متکی بر جنسیت است که منجر به آسیب یا رنج جسمی، جنسی یا روانی نسبت به زنان،‌ از جمله تهدید به انجام چنین اعمالی،‌ محرومیت های اجباری یا خودسرانه از آزادی چه د رزندگی عمومی یا خصوصی شود یا احتمال دارد منجر شود.» معمولاً خشونت با پرخاشگری به معنای اهمال خصمانه ای که عامداً رخ می دهد و اشیاء یا اشخاص می تواند آسیب برساند . (مهرداد، 1373،160-161) در ماده 2 اعلامیه فوق خشونت به اشکال مختلفی چون: خشونت جسمی، جنسی و روانی در محیط خانواده، مثل برقراری روابط اجباری جنسی زناشویی و یا کتک زدن، همچنین در محیط جامعه مانند سوءاستفاده جنسی، آزار و اذیت جنسی در محیط کار، قاچاق زنان و فحشای اجباری و...ممکن است رخ دهد. در ماده3 اعلامیه نیز خشونت علیه زنان را نقض آشکار حقوق بشر و شکلی از تبعیض علیه زنان قلمداد می کند.
3- پروتکل پیشگیری، متوقف کردن، و مجازات عاملان قاچاق انسان خصوصاً زنان و کودکان مکمل کنوانسیون ملل متحد علیه جنایات سازمان یافته فراملی بعد از تصویب نهایی کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض از زنان که آخرین کنوانسیون در ما نحن فیه بود و در سال 1979 به تصویب رسید؛ می توان گفت عهدنامه بین المللی دیگری برای مقابله با پدیده قاچاق زنان تدوین و تصویب نشد. آنچه در این دوره ی زمانی در خصوص حمایت از زنان روی داد، صرفاً کوششهایی بود که توسط کارگزاریهای گوناگون سازمان ملل متحد ، علی الخصوص کمیسیون مقام زن برای مبارزه با خشونت علیه زنان در بیانیه ها، اعلامیه ها و نیز قطعنامه های گوناگون مجمع عمومی سازمان ملل متحد و دیگر بخشهای این سازمان بازتاب می یافت . به نحوی که قاچاق زنان و کودکان در اوایل قرن 21 در سطح گسترده در جهان متبلور شد. با عنایت به این موضوع و جامع و مانع نبودن محتویات کنوانسیون های مصوب قبلی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد با هدف مبارزه با قاچاق زنان و کودکان جلسات متعددی را برگزار کرد تا بدین نحو نسبت به تحولات پدید آمده درسطح جهان که اسناد پیشین پاسخگوی مناسبی در قبال آنها نبودند، واکنش مناسبی نشان دهد. سرانجام مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 9 دسامبر 1998 با تصویب قطعنامه 111/53 تصمیم گرفت تا یک کمیته ویژه را به منظور تهیه یک کنوانسیون بین المللی علیه جرایم سازمان یافته فراملی، درخصوص قاچاق زنان وکودکان، تأسیس کند مشارکت بیش از صد دولت عضو ملل متحد در مذاکرات، درباره کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی و پروتکل های آن، این واقعیت را منعکس می سازد که کشورها، جرایم فرامرزی را مشکلی همگانی میدانند که حل آن مستلزم همکاری بین المللی خواهد بود. متن کنوانسیون توسط کمیته خاص برای طرح کنوانسیون و اسناد حقوقی دیگر (پروتکلها) در ده جلسه ای که از19 ژانویه 1999 تا28 جولای 2000 در وین برگزار شد، مورد مذاکره قرار گرفت. تکمیل سه پروتکل اضافی نیز در یازدهمین جلسه از 2 تا 27 اکتبر 2000 برنامه ریزی گردید. در این جلسات،120 هیأت نمایندگی ملی و چندین سازمان غیرحکومتی و بین الدولی حضور داشتند. پس از تکمیل مذاکرات، کمیته خاص متن های نهایی اسناد را برای تصویب به مجمع عمومی فرستاد که در 15 نوامبر 2000 این امر، عملی شد. پس از آن، کنفرانسی بلند پایه جهت امضاء از 12 تا 15 دسامبر 2000 در پالرمو برگزار گردید در اجلاس هفتم کمیسیون پیشگیری از جنایت و عدالت کیفری، آرژانتین تدوین یک کنوانسیون جدید علیه «قاچاق اطفال» را پیشنهاد کرد. جامعه بین المللی تصمیم گرفت این مفهوم را به « قاچاق اشخاص » گسترش دهد لیکن تأکید خاصی بر آسیب پذیری زنان و کودکان صورت گرفت. این کنوانسیون و سه پروتکل ضمیمه آن از 12 دسامبر 2000 تا 12 دسامبر 2002 جهت امضاء در مقر سازمان ملل متحد گشوده بود. (اشتری، 1386،151) نهایتاً کنوانسیون مزبور در 29 سپتامبر 2003 به اجرا در آمد . پروتکل های آن نیز در تاریخ 25 دسامبر همان سال ، لازم الاجراء شد، که به عنوان جامع ترین دستاورد جامعه بین المللی در برخورد با قاچاق اشخاص، محسوب می گردد. هدف پروتکل از تعریف قاچاق، تعیین گستره اعمال پروتکل و کنوانسیون جنایات سازمان یافته نسبت به عملیات قاچاق و فراهم نمودن یک مبنای مشترک برای تنظیم و تدوین جرایم داخلی، آیین دادرسی کیفری و تدابیر حمایتگر و پشتیبانی کننده از قربانیان و تدابیر پیشگیرانه است. به طور کلی در پروتکل الحاقی به کنوانسیون ، دو دسته تمهیدات در برخورد با جنایت قاچاق اشخاص پیش بینی شده است؛ دسته اول اقداماتی در سطح ملی می باشند که هریک از دولت های متعاهد عضو کنوانسیون و پروتکل ملزم هستند در سطح داخلی و ملی این تدابیر را با وضع مقررات خاص و سایر اقدامات به مرحله اجرا درآورند؛ دسته دوم اقداماتی در سطح بین المللی هستند که دولت های متعاهد ملزم به همکاری با یکدیگر در سطح بین المللی می شوند.



ب) رکن مادی اصولاً برای بررسی اعمال تشکیل دهنده ی یک جرم باید به رکن قانونی آن مراجعه کرد ولی باید توجه داشت که صرف وجود رکن قانونی موجب تحقق جرم نخواهد شد، بلکه اعمال فیزیکی نیز باید وجود داشته باشد تا جرم محقق گردد. اینک به بررسی رکن مادی موضوع جرم قاچاق می پردازیم.
1- فعل مثبت
در معاهده ی 1904 و قرارداد بین المللی 1918 در مبازه با خرید و فروش زنان سفید پوست هیچ گونه تعریفی از خرید و فروش زنان به میان نیامده و صرفاً به تقبیح این پدیده پرداخته شده است . قرارداد بین المللی الغای خرید و فروش زنان و کودکان مصوب 1921 نخستین معاهده ای است که به جرم انگاری برده داری پرداخته و در ماده 1 آن آمده است: « هرکس برای انجام هوی و هوس شخص دیگری، زنی را هرچند با رضایت خودش یا دختر صغیری را برای فحشاء اجیر و جلب و یا از راه عفت منحرف سازد ولو اینکه عملیات مختلفه که ارکان جرم محسوب می شود در ممالک مختلف صورت گرفته باشد باید مجازات شود».
ماده 2 نیز در ادامه بیان می دارد:
« همچنین هرکس برای انجام هوی و هوس دیگری به وسیله ی فریب یا با توسل به زور یا تهدید یا هرگونه اجباری، زن یا دختر صغیری را برای انجام فحشاء اجیر یا منحرف سازد ولو اینکه عملیات مختلفی که مبانی جرم محسوب می شود در ممالک مختلف صورت گرفته باشد باید مجازات شود».
در این دو ماده، پیش از آنکه قاچاق اشخاص مورد توجه باشد به خرید و فروش زنان در عرصه بین المللی توجه شده است ؛ و در واقع این دو ماده در پی بیان جرمی مشابه قوادی در عرصه بین المللی می باشند. بدین ترتیب عمل مرتکب در این مورد شامل اجیر کردن و یا منحرف کردن بزه دیده برای انجام فحشاء می باشد. نکته ی قابل تأمل در این دو ماده عدم توجه تدوین کنندگان به بهره کشی شخص از زنان و دختران و به قصد فحشای خود با ایشان می باشد. ماده ی 1 قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از معامله نسوان کبیره مصوب 1933 (International convention of thirty September 1921 for the Suppression of traffick in women and children) نیز در عبارات مشابهی عمل مادی قاچاق را اجیر یا جلب یا منحرف ساختن فرد برای فسق و فجور می داند؛ تنها تفاوت این ماده با مواد مشابه در قراردادهای بین المللی1910 و 1921 شمول لفظ مملکت به مستعمرات و کشورهای تحت الحمایه دولتهای عضو و گسترش این قانون می باشد. در حقوق کیفری ایران نیز با توجه به تصویب قراردادهای بین المللی متعدد در مورد بردگی گرفتن و معامله زنان و دختران و الحاق ایران به برخی از آنها، به جرم انگاری این پدیده پرداخته شده است. بند ب ماده 213 قانون مجازات عمومی مصوب 1354 نیز بدون اینکه به صراحت به جرم قاچاق اشخاص اشاره کند بیان می دارد: « هرکس زنی را با علم به اینکه آن زن در خارج به شغل فاحشگی مشغول خواهد شد ، برای رفتن به خارج تشویق کند یا مسافرت او را به خارج تسهیل کند یا او را با رضایت خود به خارجه ببرد یا برای رفتن رفتن به خارج اجیر کند به حبس تاًدیبی از 1 الی 3سال محکوم خواهد شد اگر چه اعمال مختلف که مبانی جرم محسوب می شود در ممالک مختلف صورت گرفته باشد». همانگونه که مشاهده می شود، آنچه در این ماده به عنوان رکن مادی آمده است، تشویق کردن بزه دیده به خارج از کشور ویا فراهم کردن مقدمات سفر وی به نحوی که تسهیل سفر محسوب شود می باشد.این مورد از مصادیق معاونت در جرم است که بطور مستقل و تحت عنوان جرم موضوع هین ماده مورد جرم انگاری واقع شده است.از سوی دیگر اجیر کردن به قصد بیگاری کشیدن جنسی از ایشان یکی دیگر از اعمال مرتکب خواهد بود . در این ماده تنها مصداقی که به بزه قاچاق انسان نزدیک است با خارج کردن افراد به مقصد کشور خارجی ارتکاب می یابد، از این رو می توان این ماده را پیشینه جرم انگاری قاچاق زنان به قصد بهره برداری جنسی محسوب نمود. بند الف ماده ی 1 قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 نیز مقرر می دارد: « خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوءاستفاده از قدرت یا موقعیت خود یا سوءاستفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح ، بردگی و ازدواج». و بند ب همین ماده نیز بیان می دارد :
«تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد موضوع بند (الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود».
تعیین ارتکاب جرم قاچاق انسان در دو قلمرو سیاسی تحت عناوین قاچاق خارجی( فراملی) و قاچاق داخلی است که ماده ی یک قانون مبارزه با قاچاق انسان، فقط قاچاق فراملی را مد نظر قرار داده است؛ بنابراین نمی توان قاچاق داخلی را طبق ماده ی یک این قانون مورد بررسی قرارداد. در این ماده عبارت « ... از مرزهای کشور... » قید شده است و چه بسا بهتر می نمود که قانونگذار ما یک تعریف جامع و مانع را ارائه می داد که قاچاق داخلی را هم در بر می گرفت.
همانگونه که از تدقیق در عبارات ماده فوق بر می آید، رکن مادی رفتار مجرمانه جرم قاچاق اشخاص به دو صورت قابل تحقق است:
1) خارج کردن ، وارد کردن یا ترانزیت افراد از مرزهای کشور؛
2) تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء.
بدین ترتیب اعمال مذکور همگی فعل بوده و اساساً تحقق جرم قاچاق با ترک فعل محقق نمی شود.(حبیب زاده، 1388،109) برخی از حقوقدانان رفتار مادی در جرم قاچاق زنان را اجبار، اکراه، تهدید، خدعه و فریب، سوء استفاده از ثروت و موقعیت خود، سوء استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده می دانند. (ذاقلی، 1389 ،120) استدلال ایشان این است که در ارتکاب جرمی، عمل مجرمانه الزاماً باید یک عمل ممنوعه باشد. در حالی که خارج کردن یا وارد کردن و ترانزیت افراد و یا تحویل گرفتن و انتقال دادن افراد، در شرایط عادی و بدون در نظر گرفتن قصد مجرمانه مباح است. (همان، 190) اما این نکته قابل تأمل است؛ زیرا در بسیاری از جرایم دیگر نیز عمل در شرایط عادی مباح می باشد و تجمع شرایط متعدد موجب جرم تلقی شدن آن می شود. از سوی دیگر موارد مذکور بعنوان رفتار مادی در بزه قاچاق، صرفاً ابزارهای بکارگرفته شده در جهت تسهیل ارتکاب جرم و فریب بزه دیده است و وسیله ارتکاب جرم محسوب می شود و نه رفتار مادی. رکن مادی جرم با توجه به معنای لغوی قاچاق، در برگیرنده ی انتقال از مکانی به مکان دیگر است. ضمن آنکه ارتکاب یکی از این اعمال به انضمام قصد قاچاق کردن برای تحقق جرم کفایت می کند. در این بین منظور از ترانزیت نیز عبور دادن افراد قاچاق شده از داخل کشور میانه و در مسیر کشور مبدأ به مقصد است . بدین ترتیب چنانچه جرم در کشور میانه کشف شود جرم مذکور تام خواهد بود و شروع به جرم تلقی نمی شود، به این دلیل که عنصر اساسی تحقق قاچاق که همان عبور از مرز می باشد صورت گرفته است.
به موجب بند الف ماده 3، رفتار مادی در قاچاق انسان شامل استخدام کردن، اعزام،‌ انتقال یا پناه دادن یا پذیرفتن شخص است به وسیله تهدید یا با توسل به زور یا اشکال دیگر اجبار، ربودن، تقلب یا فریب ، اغفال ، سوءاستفاده از قدرت یا وضعیت آسیب پذیر وی یا با دادن منافع یا مبالغی برای تحصیل رضایت سرپرست به منظور بهره برداری می باشد.
2- نحوه معاونت در جرم قاچاق زنان
در قانون مبارزه با قاچاق انسان، مجازات معاون بطور صریح تعیین شده و در تبصره ی 3 ماده 3 آمده است :
« مجازات معاونت در جرم « قاچاق انسان» به میزان دو تا پنج سال حبس حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که ازطرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده است، خواهد بود». ایراد اساسی قانون فوق الذکر ، عدم توجه به جرم انگاری معاونت در اعمال « درحکم قاچاق انسان» است. زیرا به صراحت تبصره 3 ماده 3 این قانون، صرفاً معاونت در ارتکاب « قاچاق انسان» جرم و قابل مجازات دانسته شده است. اگرچه بر اساس مقررات عام قانون مجازات اسلامی در باب معاونت در جرم ( ماده 726)، این موارد هم قابل مجازات است؛ لیکن علت حصر واکنش افتراقی در قبال معاونت در قاچاق انسان و عدم تسری تشدیدی مجازات فوق به معاونت در اعمال در حکم قاچاق انسان مشخص نیست. در حالیکه به دلیل سازمان یافتگی برخی از مصادیق اعمال مذکور شدت مجازات مرتکبین ، لازم بلکه ضروری است.( رای وحدت رویه دیوان عالی کشور شماره 3598-30/10/1319.)
مباشر جرم فعل مجرمانه را انجام دهد یا شروع به اجراء آن نموده باشد.
برای اینکه معاونت در جرم تحقق یابد مباشر باید فعل مجرمانه را انجام دهد یا شروع به جرم نموده باشد. (کوشا، 1384، 79)
انجام دادن افعال مادی معاونت طبق ماده 43 ق.م.ا «اشخاص ذیل معاون جرم محسوب می شوند:
1- هرکس دیگری را تحریک یا ترغیب یا تهدید یا تطمیع به ارتکاب جرم نماید و یا به وسیله دسیسه و فریب و نیرنگ موجب وقوع جرم شود.
2- هرکس با علم و عمد وسایل ارتکاب جرم را تهیه کند و یا طریق ارتکاب آن را با علم به قصد مرتکب ارائه دهد.
3- هرکس عالماً و عامداً وقوع جرم را تسهیل کند.
- وجود وحدت قصد یا تقدم یا اقتران زمانی
برای اینکه بتوان شخص را بعنوان معاون جرم مجازات نمود باید بین عمل وی و مباشر جرم وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی وجود داشته باشد. در این مورد تبصره 1 ماده 43 ق.م.ا مقرر می دارد: «برای تحقق معاونت در جرم وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین عمل معاون و مباشر جرم شرط است». بنابراین اگر مساعدت به جرم بعد از وقوع جرم باشد عمل مرتکب معاونت محسوب نمی شود و ممکن است عنوان مجرمانه خاص داشته باشد. ملاحظه می گردد که رکن مادی معاونت تنها به صورت فعل بوده و ترک فعل معاونت محسوب نمی گردد.
پ) رکن معنوی
قاچاق زنان چون از جمله جرائم عمدی به حساب می آید و لذا بر خلاف جرائم مادی صرف، احراز سوءنیت مرتکب جرم ضروری می باشد، رکن روانی این جرم نیز مثل بسیاری دیگر از جرائم از سوءنیت عام، سوءنیت خاص، تشکیل می شود.
1- سوءنیت عام
سوءنیت عام در این جرم عبارت است از عمد در ارتکاب عمل فیزیکی قاچاق زنان، سوءنیت عام در بندهای الف و ب ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق انسان اینگونه بیان شده است که، متهم یا متهمان جرم قاچاق باید افعال خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیر مجاز، تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء فرد یا افراد، تشکیل یا اداره دسته یا گروه را عمداً و از روی قصد و اراده و نه مثلاً از روی سهل انگاری و بی توجهی انجام داده باشند. در بند 1 از ماده 5 پروتکل نیز آمده: « هر دولت متعاهد تدابیر قانونی و غیر آن را اتخاذ خواهد کرد که برای برقرار کردن کردار مطروحه در بند سوم این پروتکل، هنگامی که به عمد ارتکاب شود، به عنوان جرایم جنایی ضرورت دارد». لذا سوءنیت عام یا به عبارتی اراده مباشر به ارتکاب عمل خلاف قانون جهت تحقق عنصر مادی قاچاق زنان و اعمال در حکم قاچاق، ضروری می باشد.
2- سوءنیت خاص
سوء نیت خاص عبارت است از اینکه مرتکب یا مرتکبان جرم قاچاق زنان اعمال فوق الذکر را به قصد نیل به نتیجه مورد نظر خود انجام داده باشند؛ یعنی اینکه قصد متهم یا متهمان از ارتکاب افعال مجرمانه و قاچاق افراد، چه در بندهای الف و ب ماده 1 و چه در بند الف ماده2، فحشاء یا برداشت اعضاء و جوارح ، ‌بردگی و ازدواج باشد. اشکال این ماده در خصوص مصادیق قصد فرد یا افراد قاچاقچی است که مقنن به مقاصدی همچون فحشاء، برداشت اعضا و جوارح ، بردگی و ازدواج اکتفا نموده است و در این در حالی است که مصادیق قصد فرد یا افراد قاچاق انسان بسیار گسترده تر از این مقاصد است؛ که از جمله ی آن مقاصد خدمات اجباری، فرزند خواندگی غیر قانونی و دروغین و هر نوع بهره کشی دیگر را می تواند شامل شود. در ماده ی 1 مناسبتر می بود که مقاصد به صورت تمثیلی ذکر می شدند و نه اینکه به صورت حصری عنوان شوند.
ذکر این نکته لازم است که، چون بندهای ب و ج ماده 2 شبیه بند الف ماده 1 می باشد، ‌لذا سوء نیت عام و خاص این بندها نیز شامل موارد بند الف ماده 1 می باشد و لذا از توضیح بیشتر آن خودداری می گردد.
سوء‌نیت خاص در مواد اول و دوم در قرارداد بین المللی راجع به جلوگیری از خرید و فروش سفیدپوستان مصوب 4 مه 1910 آن است که مرتکب، این اعمال را به قصد نیل به اهداف مندرج در این مواد که همان نتیجه است انجام داده باشد، یعنی اینکه قصد متهم از ارتکاب افعال مجرمانه،‌ در اختیار شخص دیگری قراردادن مجنی علیه ، برای انجام هوی و هوس می باشد. سوء‌نیت خاص در قرارداد تکمیلی منع بردگی و برده فروشی و عملیات و ترتیباتی که مشابه بردگی است مصوب 1956 خواست نقل و انتقال برده از یک کشور به کشور دیگر می باشد.

فصل دوم:‌
کنش های کیفری در قبال پدیده قاچاق زنان جامعه ی انسانی همواره به جرم و مجرم واکنش نشان داده است . این واکنش در جوامع مختلف و بر حسب نوع جرایم متفاوت است. در برخی از آنها، واکنش های اجتماعی صرفاً شامل تدابیر کیفری می باشد و در برخی دیگر، واکنش های اجتماعی ،‌ تدابیر غیر کیفری از جمله اقدامات پیشگیرنده و اقدامات حمایتی را نیز در بر می گیرد.

الف) کیفرها در ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383،‌ دو مجازات برای مرتکب در نظر گرفته شده است:
1- حبس از دو تا ده سال ؛
2- پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث، وعده ی پرداخت آن به مرتکب داده شده است.
جزای نقدی مندرج در این ماده از نوع جزای نقدی نسبی است. در جزای نقدی نسبی میزان مبلغ براساس واحد یا شاخصی خواهد بود که در قانون مشخص شده است که این شاخص در ماده ی 3، منافع حاصل از جرم که کسب شده است و یا مبالغی که وعده ی پرداخت آن به دلایل مختلف داده شده است می باشد. ماده 8 قانون فوق الذکر نیز بعنوان یک اقدام تامینی، ضبط اموال ناشی از جرم و اسباب و وسایل ارتکاب جرم را مورد حکم قرارداده است. در این ماده مقرر شده است که « تمامی اشیاء ، ‌اسباب وسایط نقلیه ای که عالماً عامداً به امر قاچاق اشخاص اختصاص داده شده اند به نفع دولت ضبط خواهد شد.» ضبط یا مصادره در اصطلاح حقوقی عبارتست از « مجازات مالی که به موجب آن تمام یا قسمتی از اموال و اشیایی که در مالکیت یا تصرف محکوم است به نفع دولت از وی سلب مالکیت یا رفع تصرف می شود.» (احدی، 1383، 329)
به موجب ماده اخیر الذکر، کلیه اشیاء و اسباب و حتی وسایل نقلیه به شرط آنکه به قاچاق اشخاص عالماً و عامداً اختصاص داده شده باشند ضبط خواهند شد. بنابراین اگر اشیای مذکور، بطور موردی در ارتکاب این جرم بکار برده شوند به دلیل آنکه برای امر قاچاق اختصاص نیافته اند ضبط نخواهد شد. لازم به ذکر است که اختصاص دادن به این زمینه موضوعیت داشته و لذا از این عبارت بر می آید که اگر تاکنون از وسایل مزبور، استفاده ای نیز نشده اما برای این منظور خریداری و اختصاص داده شده است، می توان آن را ضبط کرد اگرچه تفسیر به نفع متهم اقتضاء دارد « اختصاص داده شدن» احراز شود. با این حال این برداشت با توجه به بند 1 ماده 12 کنوانسیون پالرمو منطقی تر به نظر می رسد. بدیهیست، ‌اختصاص دادن باید عالمانه و عامدانه باشد تا بتوان مسئولیت آن را بر مرتکب جرم بارز نمود، ‌اما ضرورتی ندارد که شرعاً و قانوناً متعلق به محکوم باشد، بلکه صرف استفاده از آن امکان ضبط اموال را فراهم می کند، اما در صورتی که متعلق به دیگری باشد و صاحب مال به قصد مرتکب جاهل باشد و یا نقشی نیز در ارتکاب بزه قاچاق نداشته باشد به موجب مقررات کلی، مال مذکور به وی مسترد نمی شود.

ب) سیاست کیفری در قبال پدیده قاچاق زنان در برخی دولت¬ها قاچاق زنان و کودکان تمام دنیا اعم از مبدا، مقصد و مسیر را درگیر کرده است. وجود این حوزه وسیع برای یک جرم بین المللی فی نفسه قابل تامل و در عین حال حاکی از واقعیت تلخ« سختی کنترل آن» است . از بعد سیاسی، ‌این جرم نه تنها قربانیان خاص خود را دارد بلکه به لحاظ ارتباط با حیثیت بین المللی دولتها و مسایل سیاسی و اقتصادی و اجتماعی دولتها را نیز وارد صحنه کرده است.
- انگلیس
در قوانین کیفری انگلیس،‌ تمایزی میان قاچاق، مهاجرت و بهره کشی جنسی وجود ندارد و به دلیل فقدان قانون خاص می توان مجازات جرایمی چون زنای به عنف،‌ تجاوز، ‌و ... را به قاچاق جنسی تسری داد. قاچاقچیان و فعالان در صنعت سکس اغلب با توسل به مواد 30 و 31 قانون جرایم جنسی 1956 قابل تعقیب هستند. لایحه اخیر مهاجرت و پناهندگی (2002) ، 14 سال حبس را برای قاچاق زنان در نظر گرفته است.
- ایالات متحده آمریکا
مدرسه جان دیویی توسط مؤسسه «ایستادگی در مقابل استثمار جهانی» در سانفرانسیسکو مسئله سوءاستفاده جنسی از زنان را مورد خطاب قرار داده و از مردانی که دست به این عمل می زنند خواست تا در رفتارهای جنسی خود و انعکاس آن کمی بیندیشند. این عمل روند مثبتی برای تغییر دیدگاهها در خصوص مسأله جنسیتی به شمار می رود. در این تحقیقات نیز از مردان خواسته شده است که در خصوص استثمار جنسی زنان قدری بیندیشند. در ایالات متحده علاوه بر منع و مجازات قاچاق اشخاص قانون خاص و مفصلی نیز در حمایت از قربانیان قاچاق و خشونت در سال2000 وضع شده است. (السان، 1384، 342)

پ) شرایط اجرای قانون مبارزه با قاچاق زنان 1- تشدید مجازات مرتکبین
اصل فردی کردن مجازاتها به عنوان یکی از اصول حاکم بر مجازاتها میزان مجازات را براساس شخصیت و ویژگی های جسمانی، روانی و اجتماعی مرتکب جرم و بزه دیده و با توجه به ماهیت جرم ارتکابی تعیین می کند. شیوه هایی که نظام کیفری در فردی کردن مجازاتها بکار می برد بر دو گونه است:
1- فردی کردن قانونی مجازات
2- فردی کردن قضایی مجازات
جرم قاچاق زنان، قانونگذار را بر آن داشته است که به لحاظ شرایط خاص جرم و خطرناکی آن از یکسو و اوصاف و صفات بزهکار یا بزه دیده از سوی دیگر، نسبت به برخی از مرتکبین این جرم، مجازات بیشتری را تحمیل نماید. این کیفیات خاص تشدید در قانون مبارزه با قاچاق انسان ذکر شده اند که در ادامه به آن پرداخته شده است.
موجباتی وجود دارد که سبب تشدید مجازات مرتکب یا مرتکبین جرم می شود. سبب های تشدید مجازات کیفیات و اوصافی هستند که قانونگذار تعیین کرده و دادرس به محض احراز آن به حداکثر یا بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون برای همان جرم حکم خواهد داد. این اسباب ممکن است اسباب عینی ناظر بر زمان یا مکان جرم (اردبیلی، 1389، 217) ناظر بر وسایل ارتکاب جرم، ناظر بر میزان خسارات وارده از جرم و یا اسباب و کیفیات شخصی باشند. در قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383، کیفیات شخصی تشدید مجازات پیش بینی شده است. منظور از کیفیات شخصی مشدده در واقع اوصاف و کیفیاتی است که درخود مجرم یا بزه دیده اعم از سن، جنس و شغل ایشان وجود داشته وسبب تشدید مجازات شده است. 2- کسب نتیجه در جرم قاچاق زنان

طبقه بندی جرایم بر اساس معیار حصول نتیجه بر دو گونه است: 1) مطلق 2) مقید به موجب نخستین تعریف قانونی از قاچاق در مجمع عمومی سازمان ملل متحد درسال1994 قاچاق انسان عبارت است از : «حرکت دادن غیرقانونی و مخفیانه اشخاص از مرزهای ملی، عمدتاً از کشورهای در حال توسعه و کشورهای دارای اقتصاد درحال گذار با هدف نهایی واداشتن زنان و دختران به وضعیتهای بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسی و اقتصادی به منظور سود بکار گیرندگان، قاچاقچیان و سندیکاهای جنایتکار، و نیز دیگر فعالیتهای مرتبط با قاچاق همچون کار خانگی اجباری، ازدواج دروغین، استخدام مخفیانه و فرزند خواندگی دروغین. (اشتری، همان،20)
آنگونه که از این تعریف و تعربف جرم قاچاق اشخاص در پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو و بند الف ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق انسا نمصوب 28/4/1383 برمی آید، این جرم مقید به خارج نمودن یا وارد نمودن و یا ترانزیت افراد از مرزهای بین المللی می باشد. به عبارت دیگر جرم قاچاق اشخاص الزاماً متضمن جابجایی بزه دیدگان از مرزهای کشور است و اساساً تفاوت آن با گردشگری جنسی نیز در این است که در گردشگری جنسی مشتریان خدمات جنسی ممکن است در داخل یک کشور مورد جابجایی قرار می گیرند بدون اینکه از مرزهای یک کشور خارج شوند؛ ولی در جرم قاچاق الزاماً مقید به تردد از مرزهای یک کشور می باشد. بدین ترتیب چنانچه واقعاً موضوع جرم ، از مرزها خارج یا داخل نشود و یا مورد ترانزیت قرار نگیرند جرم قاچاق به شکل تام خود محقق نشده بلکه ممکن است با شرایطی شروع به جرم تلقی گردد. بنابراین، این سخن که خروج از مرزهای کشور را به عنوان نتیجه و شرط غایی تحقق جرم تام قاچاق تلقی نکنیم و آن را در زمره جرایم مطلق قرار دهیم، صحیح به نظر نمی رسد. (حبیب زاده،همان،113)
3- صلاحیت قضایی
در خصوص رسیدگی به جرایم قاچاق انسان بلحاظ شیوه رسیدگی، بدلیل عدم پیش بینی نحوه رسیدگی و آیین دادرسی جداگانه در قانون، هیچ اختلافی نیست و مطابق قواعد عمومی آیین دادرسی کیفری به این جرم نیز رسیدگی می شود. اما نقطه بروز اختلاف ، تعیین مرجع صالح رسیدگی به این جرم است. سوال قابل طرح اینکه، دادگاه دارای صلاحیت ذاتی به رسیدگی جرایم قاچاق انسان و نیز جرایم در حکم قاچاق انسان، کدام است؟ رویه قضایی ایران صرفاً قاچاق کالا و مواد مخدر را در صلاحیت دادگاه انقلاب می داند و رسیدگی به قاچاق انسان را در صلاحیت محاکم عمومی تلقی می کند. ظاهراً قضات دادگستری واژه « قاچاق» را مناسب برای نقل و انتقال انسان نمی دانند و آن را مختص کالا می دانند. به همین دلیل از مترادف دانستن قاچاق انسان با قاچاق کالا و در نتیجه رسیدگی به هردوی آنها در یک دادگاه خودداری می کنند.(ذاقلی، همان،249) اما به نظر می رسد، هرچند قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383، مرجع صالح به رسیدگی به جرم مزبور را صراحتاً تعیین نکرده است، ولی با عنایت به بند 5 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1381، که کلیه جرایم مربوط به قاچاق را در صلاحیت دادگاه های انقلاب قرارداده است، می توان گفت، رسیدگی به جرایم مربوط به قاچاق انسان نیز با توجه به اطلاق ماده فوق، در صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب می باشد. با عنایت به اینکه معمولاً جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب از جمله جرایم سنگین و بالنسبه امنیت و نظم عمومی را بیشتر خدشه دار می کند، بوده است؛ و هیچ دلیلی مبنی بر انصراف « قاچاق » صرفاً به کالا وجود ندارد، بلکه قانونگذار عالمانه واژه «قاچاق» را برای نقل و انتقال غیرقانونی انسان انتخاب نموده و بدرستی عنوان قانون تصویبی 1383 را «قانون مبارزه با قاچاق انسان» قرار داده است.
نتیجه:
قاچاق زنان امری بسیار پیچیده است که گروه های جنایتکار سازمان یافته به گونه ای فزاینده درگیر آن می شوند. همچنین بهره کشی از زنان به هیچ وجه به بهره کشی جنسی محدود نمی شود و ابعاد مختلفی را در بر می گیرد که کار اجباری، ازدواج اجباری، کار دشوار خانگی و دیگر رویه های بهره کشانه را نیز شامل می شود. البته هنوز هم قاچاق زنان به منظور روسپیگری و یا دیگر انواع بهره کشی جنسی مهم ترین مقصود قاچاق را تشکیل می دهد. یکی از معمول ترین نوع قاچاق انسان که به دلیل سود سرشار آن مطمح نظر گروهها و باندهای سازمان یافته می باشد، قاچاق زنان و دختران برای استفاده از آنان در مکانهای فساد و فحشاء و وادار کردن آنها به روسپیگری و بعضاً بکارگیری آنها به عنوان پیش خدمت می باشد.
در حال حاضر تجارت دختران و زنان جوان توسط باندهای قاچاق انسان از نقاط مختلف جهان به اروپا و دیگر مناطق جهان ابعاد گسترده تری پیدا کرده است. قاچاقچیان انسان، زنان و دختران جویای کار را با وعده شغل مناسب و درآمد سرشار فریب می دهند و آنان را چون بردگان و اسیران قرون گذشته در انبار کشتی ها پنهان می کنند و با وضع رقت باری به کشورهای مقصد می رسانند. اما بسیاری از این مهاجران غیرقانونی به چنگ مافیایی می افتند و سرشار و سر از مراکز فساد در می آورند. افزایش قاچاق زنان و دختران به خاطر سود سرشاری که نصیب قاچاقچیان می کند به صورت یک فاجعه جهانی در آمده است. دولتها نیز با همه کوشش ها و اجرای طرح هایی جهت مبارزه با این پدیده شوم، هنوز نتوانسته اند توفیقی در جلویگیری از قاچاق زنان به دست آورند.
اندک داده های موجود نشان می دهند که قاچاق زنان یک معضل به راستی جهانی است که تقریباً هیچ منطقه ای از جهان از آثار زیان بار آن در امان نیست.
ساده ترین دلیلی که می توان برای توضیح افزایش قاچاق زنان در سالهای اخیر آورد، سودآوری کلان آن است.در واقع قاچاقچیان به خوبی اطلاع دارند که سود بالقوه این فعالیت که از آن به عنوان «بردگی عصر معاصر» یاد می شود، بسیار بالاست و خطر تحت تعقیب قرار گرفتن آنان نیز به نسبت کم است.
از آغاز سده بیستم چندین سند بین المللی برای سرکوب قاچاق زنان تدوین گردید که مورد تصویب دولتها قرار گرفت. اما هیچ یک از اسناد بین الملی نتوانسته اند موفقیتی در سرکوب یا پیشگیری از این جرم داشته باشند.نکات ضعف اساسی موجود در این اسناد، عمده ترین مانع دستیابی آنها به اهداف مقرر گشته برایشان محسوب می شد. مقاوله نامه 18 مه 1904 که در واقع نخستین سند حقوق بشری است که برای زنان به تصویب رسیده است از پیش فرض ها و تعصبات نژادپرستانه تهی نیست، و تنها زنان سفید پوست را پوشش می دهد.
کشور جمهوری اسلامی ایران نیز خطر این جرم فراملی را به خوبی احساس کرده و اقداماتی را نیز در این زمینه از جمله تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در تیر ماه 1383 انجام داده است.
تصویب قانون مبارزه با قاچاق انسان در تاریخ 28/4/1383 توسط مجلس شورای اسلامی با توجه به اینکه در قوانین داخلی تا قبل از تصویب این قانون، قانون خاصی که کاملاً مربوط به این عنوان مجرمانه باشد، تصویب نشده بود، گام بزرگی است که خلاء های موجود را تا حد زیادی پوشش می دهد . علاوه بر این، با توجه به تعریف ارائه شده دراین قانون از قاچاق انسان که شباهت قابل توجهی به تعریف مقرر در کنوانسیون 2000 دارد در حقیقت چارچوب قانونی جهت تعریف جرم تا حدود زیادی در اختیار مقامات رسیدگی کننده قرار داده شده که خود مانع بزرگی در جهت تجاوز به حقوق و آزادیهای مردم و آزادی رفت و آمد تلقی می گردد.
لازم به ذکر است یکی از عمده¬ترین ایرادات وارده بر قانون مبارزه با قاچاق انسان را بتوان مربوط به مساله حمایت از بزه-دیدگان و پیشگیری از وقوع جرم دانست. حمایت از اشخاص بزه¬دیده در این قانون تا حدی نادیده گرفته شده است و در مواد قانونی به آن تصریح نگردیده که تا حدی این شبهه را بوجود می¬آورد که اشخاص قاچاق شده¬اند به عنوان بزه دیده، بلکه تا حدودی بعنوان بزهکار تلقی شوند که این نگرانی در مورد بزه¬دیدگان موجب خواهد شد که مجنی¬علیه این جرایم از طرح موضوع با دستگاههای ذیربط خودداری نماید. از طرفی این امر باعث شد که تنها پیشگیری از جرم محقق نگردد بلکه راه برای شناسایی باندهای بزهکار از طریق راهنمایی بزه¬دیدگان کاملاً مسدود گردد. راهکارها:

1- قانون گذار با استفاده از اسناد و کنوانسیون های بین المللی تعریفی جامع و کامل از جرم قاچاق انسان ارائه نماید، خصوصاً اینکه مقاصد و اهداف مطرح شده در قانون مبارزه با قاچاق انسان حصری می باشد. در حالیکه با مراجعه به اسناد بین المللی خصوصاً پروتکل الحاقی به کنوانسیون پالرمو، موارد دیگری از مقاصد و اهداف قاچاق اشخاص قید شده که در قانون مبارزه با قاچاق انسان مطرح نشده اند و لذا مناسب است قانونگذار تمام مصادیق جرم قاچاق را صراحتاً بیان کرده و به عبارت دیگر قانونگذار خلاهای قانونی را رفع نماید.
2- اقدامات لازم در جهت حمایت و حفاظت از قربانیان قاچاق، پیش بینی شود. لذا توصیه می شود که اولاً: از تجارب و قوانین سایر کشورها استفاده گردد. ثانیاً از حریم خصوصی و هویت قربانیان قاچاق اشخاص حفاظت شود. ثالثاً: جریانات حقوقی و رسیدگی به این جرم محرمانه باقی بماند.
3- با توجه به این که در اکثر موارد قربانیان از طریق آرایشگاه های زنانه، آژانس های مسافرتی و تورهای سیاحتی، باشگاه های بدنسازی مخصوص زنان و ... جذب باندهای قاچاق می شوند لازم است کنترل دقیق و مستمری بر فعالیت های این اماکن از طرف پلیس و سایر ارگان های دولتی صورت گیرد.
4- قانون¬گذار به طور صریح نسبت به خسارتهای مالی و معنوی وارد شده به مجنی¬علیه جرم قاچاق انسان، تعیین تکلیف نمود، و همانطور که در قوانینی مثل قانون مسئولیت مدنی به ضرورت جبران آن تصریح شده است، حکم به جبران این نوع خسارتهای نیز در جرم قاچاق انسان مجاز شناخته شود و بند دوم ماده 9 قانون آئین¬ دادرسی کیفری که در قانون مربوط حدف شده است بصورت اولیه ابقاء گردد و از طرفی خود قانون مبارزه با قاچاق انسان نیز به این امر صراحتاً اشاره نماید.
5- مناسب است که قانونگذار برای اشخاص حقوقی نیز مسئولیت جزائی قائل شود به این دلیل که ماهیت جرم قاچاق زنان به نحوی است که دارای تشکیلات و سلسله مراتب می¬باشند ارتکاب می¬یابد و تقریباً محال است که فقط یک یا دو نفر به تنهایی قادر باشند که قربانیان را قاچاق نمایند. مقررات ماده 5 قانون مبارزه با قاچاق انسان نیز به نحو احسن و شایسته نمی¬تواند این خلا را در مورد اشخاص حقوقی پر نماید؛ مضافاً اینکه در این ماده هر چند به مؤسسات و شرکتهای خصوصی اشاره شده است ولی لحن و نحوه تدوین این ماده به خوبی نشان می¬دهد که قانونگذار مقصر اصلی را مثل رویه معمول خود اشخاص حقیقی تشکیل¬دهنده دانسته است و مجازات¬هایی را هم که برای اشخاص حقوقی در قسمت اخیر ماده 5 مقرر نموده است نیز بصورت سطحی و گذرا می¬باشند.
6- تشکیل یک کمیته کاری و تخصصی متشکل از نمایندگان قوای مجریه و قضائیه ایجاد هماهنگی لازم در جهت مبارزه با قاچاق زنان واز بین بردن عواملی که موجب آسیب¬پذیری قربانیان این جرم گردیده است تا مجدداً قربانی این جرم نگردند.
7- اتخاذ تدابیر مقتضی قضایی، امنیتی و انتظامی قادر باشند از خروج رؤسا، شرکا، قوادان سابقه¬دار و بزه¬دیدگان این جرم مطلع شده و ممانعت نمایند در واقع تربیت واحدهای تخصصی پلیس و قضایی از راه علمی و آموزش فنون ویژه در پی¬گیری، بازجویی و تحقیق و پیگرد شبکه¬های مافیایی و جنایتکار.